الثاني : أنّ تحقّق الوجود الرابط بين طرفين يوجب نحوا من الاتّحاد الوجوديّ بينهما . و ذلك لما أنّه متحقّق فيهما غير متميّز الذات منهما و لا خارج عنهما ، فوحدته الشخصيّة تقضي بنحو من الاتّحاد بينهما ، سواء كان هناك حمل ، كما في القضايا ، أو لم يكن ، كغيرها من المركّبات . فجميع هذه الموارد لا تخلو من ضرب من الاتّحاد . الثالث : أنّ القضايا المشتملة على الحمل الأوّليّ ، كقولنا : الإنسان إنسان ، لا رابط فيها ، إلّا بحسب الاعتبار الذهنيّ فقط . و كذا الهليّات البسيطة ، كقولنا : الإنسان موجود ؛

--> ( 1 ) . مقصود مؤلف رحمه اللّه در اين قسمت نفى وجود رابط در مطابق حمل‌هاى اوّلى و هليات بسيطه